الدليل الشامل لقانون المعاشات المصري: شرح مفصل للنظامين المدني والعسكري في 2024
مقدمة
يُعتبر نظام المعاشات والتأمينات الاجتماعية في مصر حجر الزاوية في بناء شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين، فهو ليس مجرد نظام ادخاري، بل هو عقد اجتماعي بين الدولة وأبنائها، يضمن لهم ولأسرهم حياة كريمة بعد سنوات من الكفاح والعطاء. يمثل قانون المعاشات المصري إطارًا قانونيًا معقدًا ومتشعبًا يهدف إلى تنظيم العلاقة التأمينية بين المؤمن عليهم وجهات عملهم وهيئة التأمينات الاجتماعية. ومع تطور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، شهد هذا القانون العديد من التعديلات الجوهرية، كان آخرها وأهمها إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والذي أحدث نقلة نوعية في فلسفة ونظام المعاشات في مصر.
يهدف هذا الدليل الشامل إلى تقديم شرح وافٍ ومفصل لأحكام قانون المعاشات المصري، مع التركيز بشكل خاص على الفروقات الجوهرية بين النظامين المدني والعسكري. سنغوص في تفاصيل القانون الجديد، ونوضح كيفية حساب المعاش، وشروط الاستحقاق، والحقوق والمزايا التأمينية، وقواعد الجمع بين المعاشات، والمعالجات التشريعية التي تستهدف تحقيق أكبر قدر من العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية للنظام. إن فهم هذا القانون ليس ترفًا، بل هو ضرورة ملحة لكل موظف مدني أو عسكري، ولكل صاحب عمل، ولكل مواطن يسعى لتأمين مستقبله ومستقبل أسرته. سنساعدك في هذه الرحلة عبر آلاف الكلمات للوصول إلى فهم كامل ودقيق، معتمدين على مصادر رسمية وشرح مبسط يزيل الغموض عن أكثر المواد تعقيدًا.
قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 وحّد جميع القوانين السابقة في نظام واحد، وألغى التمييز بين فئات المؤمن عليهم، مع وضع خطة لرفع سن التقاعد تدريجياً من 60 إلى 65 عاماً بحلول عام 2040 لضمان استدامة النظام.
أولاً: الإطار التشريعي العام والتطور التاريخي لنظام المعاشات المدني
قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019: فلسفة جديدة
ظل نظام التأمين الاجتماعي في مصر لعقود طويلة محكومًا بقوانين متعددة ومتداخلة، مما خلق حالة من التشتت وعدم المساواة بين فئات المؤمن عليهم المختلفة. كانت القوانين القديمة، مثل القانون رقم 79 لسنة 1975 للعاملين بالقطاع العام والخاص، والقانون رقم 108 لسنة 1976 لأصحاب الأعمال ومن في حكمهم، تعاني من تشوهات هيكلية ومالية هددت استدامة النظام بأكمله. لذلك، جاء قانون 148 لسنة 2019 ليعالج هذه المشكلات من خلال دمج جميع القوانين السابقة في قانون واحد موحد، محققًا ثلاثة أهداف رئيسية:
- توحيد المظلة التأمينية: مساواة جميع فئات المؤمن عليهم (العاملين بالحكومة، والقطاعين العام والخاص، وأصحاب الأعمال، والعمالة غير المنتظمة) في نظام واحد والقضاء على التمييز بينهم.
- الاستدامة المالية: وضع آليات تضمن بقاء النظام قادرًا على الوفاء بالتزاماته تجاه الأجيال الحالية والقادمة، عبر معالجة العجز الاكتواري، وربط سن الخروج على المعاش بزيادة تدريجية، وتوسيع قاعدة الاشتراكات.
- الحماية الاجتماعية: تحسين قيمة المعاشات وربطها بشكل دوري بالتضخم، وتوسيع مظلة الحماية لتشمل فئات جديدة، وتيسير إجراءات الحصول على الحقوق التأمينية.
نطاق تطبيق القانون المدني: من يشمله هذا النظام؟
يُطبق قانون 148 لسنة 2019 على فئات واسعة من المجتمع المصري، وهم:
- العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة.
- العاملون بالقطاعين العام وقطاع الأعمال العام.
- العاملون بالقطاع الخاص.
- أصحاب الأعمال ومن في حكمهم.
- العمالة غير المنتظمة.
- المصريون العاملون في الخارج (اختياري).
ثانياً: شرح مفصل لنظام المعاشات المدني (القانون 148 لسنة 2019)
مكونات أجر الاشتراك الأساسي والمتغير
أساس حساب المعاش هو "أجر الاشتراك". وقد ميز القانون بين عنصرين رئيسيين:
أجر الاشتراك الأساسي: هو الأجر المنصوص عليه في عقد العمل أو ما يتقاضاه المؤمن عليه بصفة دورية، شاملة العلاوات الخاصة التي تم ضمها إلى الأجر الأساسي حتى 1/7/2019.
أجر الاشتراك المتغير: وهو كافة المبالغ التي تُصرف للمؤمن عليه مقابل عمله بخلاف الأجر الأساسي، مثل: الحوافز، الأرباح، العمولات، البدلات بأنواعها (عدا البدلات المعفاة)، والأجور الإضافية.
الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني في 2024 بلغ 12,600 جنيه مصري، بينما بلغ الحد الأدنى 2,000 جنيه، ويتم زيادة هذه الحدود سنوياً لضمان توافق قيمة المعاشات مع تكاليف المعيشة.
نسب الاشتراك بين المؤمن عليه وصاحب العمل
يتحمل صاحب العمل النسبة الأكبر من الاشتراكات التأمينية، والتي يتم توريدها شهريًا إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. ويتم توزيع النسب كالتالي:
| بيان الاشتراك | حصة المؤمن عليه | حصة صاحب العمل | إجمالي الاشتراك |
|---|---|---|---|
| تمويل المعاش (شيخوخة وعجز ووفاة) | 9% أساسي + 9% متغير | 12% أساسي + 12% متغير | 21% أساسي + 21% متغير |
| إصابة عمل | - | 1% أساسي ومتغير | 1% |
| مرض | 1% أساسي ومتغير | 3% أساسي ومتغير | 4% |
| بطالة (خاص فقط) | - | 2% أساسي ومتغير | 2% |
| الإجمالي | 19% | 30% | 49% |
شروط استحقاق المعاش المبكر في القانون المدني
أجاز القانون الجديد خروج المؤمن عليه للمعاش المبكر، ولكن بشروط صارمة لضمان استدامة النظام، وهي:
- مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 20 سنة (240 شهرًا) – تُرفع تدريجياً إلى 25 سنة بحلول 2040.
- ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من أجر التسوية أو 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك.
- تقديم طلب الصرف، وانتهاء الخدمة، وألا يكون للمؤمن عليه دخل من عمل خاضع للتأمينات.
حالات استحقاق المعاش كاملة للمدنيين
يستحق المؤمن عليه المدني المعاش في إحدى الحالات التالية:
- بلوغ سن الشيخوخة (60 عاماً حالياً، ترتفع تدريجياً) مع 15 سنة اشتراك.
- العجز الكامل أو الوفاة أثناء الخدمة أو خلال سنة من انتهائها، بشرط 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة.
- المعاش المبكر بالشروط المذكورة.
- الاستقالة للزواج للمرأة العاملة، بشرط ألا يتجاوز زواجها سنتين ووجود 15 سنة اشتراك.
في النظام المدني، يُحسب المعاش على متوسط أجر آخر 5 سنوات (وليس آخر راتب)، بعكس النظام العسكري الذي يعتمد على آخر راتب أساسي. هذا الفرق يجعل التخطيط المالي للموظف المدني مختلفاً تماماً عن العسكري.
آلية حساب المعاش المدني: شرح بالأمثلة
المعادلة الأساسية: المعاش الإجمالي = معاش الأجر الأساسي + معاش الأجر المتغير.
معاش الأجر الأساسي: أجر التسوية الأساسي (متوسط آخر 60 شهرًا) × (مدة الاشتراك بالسنوات ÷ 45)، بحد أقصى 80% من أجر التسوية الأساسي.
معاش الأجر المتغير: أجر التسوية المتغير (محسوب على متوسط المدد الفعلية) × (مدة الاشتراك بالسنوات ÷ 45)، بحد أقصى 80% من أجر التسوية المتغير.
مثال: موظف خدم 35 سنة، متوسط أجره الأساسي 4000 جنيه والمتغير 3000 جنيه. المعاش الأساسي = 4000 × (35/45) ≈ 3111 جنيهاً، والمعاش المتغير = 3000 × (35/45) ≈ 2333 جنيهاً، فيصبح الإجمالي 5444 جنيهاً (دون تجاوز الحدود القصوى).
ثالثاً: نظام المعاشات العسكري: عالم خاص من القواعد والمزايا
يخضع العسكريون في مصر (ضباط وصف وجنود القوات المسلحة وهيئة الشرطة) لنظام تأميني منفصل تماماً عن النظام المدني، وهو ما يُعرف بقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 وتعديلاته. يرتكز هذا النظام على فلسفة مختلفة تقوم على طبيعة الخدمة العسكرية وما تنطوي عليه من مخاطر وتضحيات والتزامات خاصة.
يمكن للعسكري أن يُحال إلى المعاش بعد 20 سنة خدمة ويحصل على معاش كامل، بينما يمكنه الخروج المبكر بعد 15 سنة خدمة بمعاش مخفض. أما في حالة العجز الكلي أو الوفاة أثناء الخدمة، فيُمنح المعاش كاملاً 100% من آخر راتب دون اشتراط أي مدة خدمة.
الأساس القانوني والمبررات
يقوم النظام العسكري على مبدأ "المعاملة بالمثل"، حيث تمنح الدولة أبناءها من العسكريين مزايا خاصة مقابل ما يقدمونه من خدمات جليلة، وتشمل هذه المبررات: الاستعداد الدائم والتضحية، طبيعة العمل الخاصة، والانضباط والقيود.
الفئات الخاضعة للقانون العسكري
يسري هذا القانون على جميع أفراد القوات المسلحة (ضباط، صف، جنود) وأفراد هيئة الشرطة (بقانون مشابه)، مع وجود نظام خاص للعاملين المدنيين بالجيش.
شروط وأحكام استحقاق المعاش العسكري
تختلف شروط الاستحقاق جذرياً؛ فلا يوجد حد أدنى لسن التقاعد محدد بسن معينة، بل يرتبط بمدة الخدمة أو الرتبة أو لأسباب صحية. يحق للضابط المعاش بعد 20 سنة خدمة (معاش كامل)، وبعد 15 سنة (معاش مخفض). وفي حالة العجز الكلي أو الوفاة أثناء الخدمة، يُمنح المعاش 100% بغض النظر عن المدة. سن الإحالة الإجبارية تختلف حسب الرتبة العسكرية.
كيفية حساب المعاش العسكري: "أجر التسوية" و"المعاش المستحق"
أجر التسوية العسكري: هو آخر راتب أساسي كان يتقاضاه العسكري في الشهر الأخير من خدمته، مضافاً إليه العلاوات والبدلات (عدا بدلات طبيعة العمل). هذا المفهوم ("آخر راتب") يمنح العسكري ميزة هائلة.
المعادلة: المعاش = آخر راتب أساسي × (مدة الخدمة بالسنوات ÷ 35).
الحد الأقصى: يمكن أن يصل المعاش إلى 100% من آخر راتب أساسي إذا بلغت مدة الخدمة 35 سنة أو أكثر (مقابل 80% في النظام المدني).
مثال: ضابط خدم 30 سنة وآخر راتب له 10,000 جنيه. المعاش = 10,000 × (30/35) = 8,570 جنيهاً (85.7% من الراتب)، في حين أن المدني الذي خدم 35 سنة يحصل على 77.7% من متوسط أجره.
المزايا الخاصة في نظام المعاشات العسكري
- الحد الأدنى للمعاش: أعلى بكثير من المدني، ويختلف حسب الرتبة.
- مكافأة نهاية الخدمة: شهران عن كل سنة من الخمس الأولى، وشهر ونصف عن الخمس التالية، وشهر عن كل سنة بعد ذلك، بحد أقصى 36 شهراً من آخر راتب.
- معاملة الوفاة والإصابة: معاش كامل 100% فوراً للأرملة والأبناء والوالدين، مع تعويض إضافي.
- الجمع بين المعاشات: يسمح بالجمع بين المعاش العسكري الكامل وأي معاش آخر أو راتب من عمل مدني دون قيود.
- الرعاية الصحية: استمرار التمتع بخدمات المستشفيات العسكرية والنوادي.
رابعاً: مقارنة شاملة بين النظامين المدني والعسكري
| وجه المقارنة | النظام المدني (قانون 148 لسنة 2019) | النظام العسكري (قانون 90 لسنة 1975) |
|---|---|---|
| أساس حساب المعاش | متوسط الأجر خلال آخر 60 شهراً (أساسي) ومتوسط 180 شهراً (متغير) | آخر راتب أساسي تم تقاضيه |
| معامل السنة التأمينية | 1/45 من أجر التسوية (~2.22%) | 1/35 من أجر التسوية (~2.86%) |
| الحد الأقصى للمعاش | 80% من أجر التسوية | 100% من آخر راتب أساسي (عند 35 سنة خدمة) |
| سن التقاعد | 60 عاماً (ترتفع تدريجياً إلى 65 عام 2040) | مرتبط بمدة الخدمة والرتبة، وليس بسن محددة |
| مكافأة نهاية الخدمة | نظام ادخاري (حصة المؤمن عليه) | مكافأة مجزية تصل إلى 36 شهراً من آخر راتب |
| الجمع بين المعاشات | ممنوع أو محدود جداً (يحصل على الأكبر فقط) | مسموح بالجمع بين المعاش العسكري الكامل وأي معاش أو راتب آخر |
| علاج الوفاة/العجز | يشترط مدة خدمة (3 أشهر متصلة) | لا يشترط أي مدة، يُمنح المعاش كاملاً 100% فوراً |
خامساً: القواعد المنظمة للجمع بين المعاشات في مصر
قواعد الجمع في القانون المدني
يمنع القانون المدني الجمع بين المعاش والدخل من عمل خاضع للتأمينات أو بين أكثر من معاش، باستثناءات محدودة. القاعدة العامة هي أنه إذا استحق مؤمن عليه أكثر من معاش، فإنه يحصل على الأعلى فقط. أما إذا عاد للعمل فيتم إيقاف صرف معاشه مؤقتاً مع استمرار صرف الزيادات السنوية، وعند تركه العمل يعاد تسوية المعاش الجديد.
قواعد الجمع في القانون العسكري
على النقيض تماماً، يتيح القانون العسكري للمستفيدين الجمع بين معاشهم العسكري الكامل وأي معاش آخر عن النفس، وكذلك الجمع بين المعاش والراتب من أي عمل مدني أو خاص دون حدود أو قيود.
أحد أكبر الفروقات التي تميز النظام العسكري هي حرية الجمع بين المعاش الكامل وراتب العمل المدني بعد التقاعد، وهو ما لا يتاح للموظف المدني الذي سيتم إيقاف معاشه مؤقتاً إذا عاد للعمل.
سادساً: تسوية المعاشات والمستجدات في 2024
الزيادات الدورية
ينص القانون على زيادة المعاشات سنوياً بنسبة تحددها جهات متخصصة لمراعاة التضخم. وقد شهدت السنوات الأخيرة زيادات متتالية، كان آخرها زيادة بنسبة 15% في بداية عام 2024 بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتخفيف الأعباء عن أصحاب المعاشات في ظل الموجة التضخمية العالمية. هذه الزيادة تشمل المعاشات المدنية والعسكرية على حد سواء.
قانون التجاوز عن مدة الخدمة (شراء المدد)
يتيح القانون للمؤمن عليه (مدنياً أو عسكرياً) شراء مدد الخدمة السابقة أو الإجازات أو البعثات الدراسية التي لم يُؤد عنها اشتراكات، لزيادة مدة الاشتراك الفعلية وبالتالي رفع قيمة المعاش النهائي.
التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية
أصبح بإمكان المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات الآن الاستعلام عن الرقم التأميني، وقيمة المعاش والزيادات، وتقديم طلبات الصرف ومتابعتها إلكترونياً، مما يسهل حصول المواطن على حقوقه بيسر وشفافية.
عنصر الوقاية: كيف تضمن أعلى معاش ممكن؟
| الإجراء | الهدف | الأثر |
|---|---|---|
| الاشتراك المبكر في التأمينات | زيادة مدة الخدمة المحسوبة | رفع المعامل الحسابي والوصول إلى الحد الأقصى للمعاش |
| الحرص على تسجيل الأجر المتغير كاملاً | عدم ترك أي عنصر أجر خارج الوعاء التأميني | زيادة متوسط أجر التسوية المتغير وبالتالي قيمة المعاش |
| شراء مدد الخدمة السابقة | تعويض الفترات التي لم يُدفع عنها اشتراكات | استكمال المدة الموجبة للمعاش الأكبر أو الحد الأقصى |
| متابعة الزيادات الدورية للمعاش | التأكد من تطبيق نسب الزيادة المقررة | الحفاظ على القوة الشرائية للمعاش |
| التخطيط للتقاعد المبكر بحذر | فهم شروط ألا يقل المعاش عن 65% من أجر التسوية | تجنب الخروج بمعاش هزيل لا يكفي الاحتياجات |
🏛️ تطورات المعاشات المدنية (قانون 148 لسنة 2019)
شهد عام 2026 تعديلات هيكلية وتنفيذية مهمة، أبرزها:
- تعديل هيكل التمويل (مايو 2026): وافق البرلمان على زيادة القسط السنوي للخزانة العامة إلى 238.55 مليار جنيه للعام المالي 2025/2026. لضمان الاستدامة، وُضعت آلية لزيادة هذا القسط سنويًا بنسبة 6.4% بدءًا من يوليو 2026، على أن تصل تدريجيًا إلى 7% بحلول عام 2029.
- رفع حدود الاشتراك والمعاش (يناير 2026): ارتفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني إلى 2700 جنيه والحد الأقصى إلى 16700 جنيه، مما أدى لرفع قيم المعاشات المستقبلية: الحد الأدنى إلى 1755 جنيهًا والحد الأقصى إلى 13360 جنيهًا.
- الزيادة الدورية (يوليو 2025): تم تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على المعاشات المدنية.
- التحول الرقمي: أطلقت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي منظومتها الرقمية الجديدة في فبراير 2026.
🪖 تطورات المعاشات العسكرية (القانون 90 لسنة 1975)
لا تزال المعلومات حول التعديلات الجوهرية محدودة مقارنة بالنظام المدني، لكن يمكن رصد ما يلي:
- زيادة سنوية (متوقعة): يُتوقع استمرار نهج إقرار زيادة سنوية بنسبة 15% على المعاشات العسكرية، أسوة بالأعوام السابقة، مع احتمالية تطبيقها في يوليو 2026.
- الحفاظ على المزايا الأساسية: استمر العمل بالمزايا الجوهرية للنظام، مثل إمكانية الجمع بين المعاش العسكري وأي معاش آخر، وذلك على عكس القيود المفروضة في النظام المدني.
- غياب تعديلات تشريعية معلنة: لم تُكشف أي معلومات عن تعديلات تشريعية تمس هيكل أو شروط الاستحقاق خلال 2025-2026، مما يشير إلى استقرار الإطار التشريعي نسبيًا.
🤔 التحديات المشتركة والمقارنات
على الرغم من الزيادات، لا يزال تحسين الأوضاع المعيشية يمثل تحديًا كبيرًا، حيث يعيش ما يقدر بـ 80% من أصحاب المعاشات تحت خط الفقر. فيما يلي جدول يقارن بين النظامين:
| الوجه | النظام المدني | النظام العسكري |
|---|---|---|
| الزيادة الأخيرة | 15% (يوليو 2025) وتعديلات هيكلية (2026). | متوقعة 15% (2026)، مع ثبات تشريعي. |
| الحدود الجديدة (2026) | الحد الأدنى 1755 جنيهاً، والحد الأقصى 13360 جنيهاً. | غير محدد بحدود قصوى صارمة وغالباً ما يكون أعلى. |
| أساس الحساب | متوسط الأجر خلال آخر 60 شهراً. | آخر راتب أساسي قبل التقاعد. |
| الجمع بين المعاشات | مقيد (يحصل على معاش واحد فقط). | مسموح (يجمع بين معاشه الكامل وأي معاش آخر). |
خاتمة: نحو فهم أشمل لمستقبل الحماية الاجتماعية
في ختام هذا الشرح الموسع، يتضح أن قانون المعاشات المصري، بنظاميه المدني والعسكري، هو كيان حي ومتطور يسعى باستمرار لتحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية وحقوق الأفراد من جهة، والاستدامة المالية للنظام من جهة أخرى. قانون 148 لسنة 2019 للمعاشات المدنية مثل خطوة جريئة نحو إصلاح تشوهات الماضي، وتوحيد المعايير، ووضع النظام على طريق أكثر أمانًا للأجيال القادمة، حتى وإن تضمن بعض التضحيات مثل رفع سن التقاعد وتشديد شروط المعاش المبكر.
على الجانب الآخر، يظل النظام العسكري قائماً على فلسفة مختلفة تمامًا، تضع في اعتبارها طبيعة الخدمة الاستثنائية والتضحيات الجسام التي يقدمها رجال القوات المسلحة والشرطة. إنه ليس مجرد نظام تأميني، بل هو نظام تكريمي وتقديري، وتعد ميزاته الاستثنائية جزءًا أصيلاً من العقد الاجتماعي بين الدولة وكل من ينتسب لهذا السلك.
إن فهم هذه الفروقات الدقيقة وهذه القوانين المعقدة هو السبيل الوحيد لكل مواطن للتخطيط الجيد لمستقبله، ولضمان حصوله على كامل حقوقه. نأمل أن يكون هذا الدليل الشامل قد أوفى بالغرض وأزال الغموض عن الكثير من جوانب هذا الموضوع الحيوي. إن مستقبل الحماية الاجتماعية في مصر مرهون بوعي المواطنين بحقوقهم، وكفاءة المؤسسات في تطبيق القانون، واستمرار الحوار المجتمعي حول أفضل السبل لتحقيق الكرامة لكل مواطن بعد رحلة عطائه.
📖 اقرأ أيضًا
❓ الأسئلة الشائعة حول قانون المعاشات المصري
ما هو السن القانوني للتقاعد المدني حالياً؟
سن التقاعد المدني هو 60 عاماً حالياً، وسيتم رفعه تدريجياً حتى يصل إلى 65 عاماً بحلول عام 2040، وذلك وفقاً لقانون 148 لسنة 2019.
كيف يحسب المعاش العسكري مقارنة بالمدني؟
المعاش العسكري يحسب على أساس آخر راتب أساسي × (مدة الخدمة ÷ 35) بحد أقصى 100%، بينما المدني يحسب على متوسط آخر 5 سنوات × (مدة الاشتراك ÷ 45) بحد أقصى 80%.
هل يمكن الجمع بين معاشين في القانون المدني؟
بشكل عام لا، حيث يحصل المؤمن عليه على المعاش الأكبر قيمة فقط، ويستثنى من ذلك الجمع بين معاشه ومعاش الزوج/الزوجة أو الوالدين في حدود معينة.
ما هي أبرز مزايا نظام المعاشات العسكري؟
أبرزها: حساب المعاش على آخر راتب، إمكانية وصول المعاش إلى 100%، مكافأة نهاية خدمة مجزية، الجمع بين المعاش وأي دخل آخر، ومعاش الوفاة/العجز كامل دون اشتراط مدة خدمة.
هل يمكن شراء مدد خدمة سابقة لزيادة المعاش؟
نعم، يتيح القانون للمؤمن عليه مدنياً أو عسكرياً شراء مدد الإجازات والبعثات والخدمة السابقة التي لم تُدفع عنها اشتراكات، مما يزيد مدة الاشتراك ويرفع قيمة المعاش.